به گزارش کوردەواری آنلاین، بدون شک، این اقدامات خشن در یک مرکز بهداشتی درمانی که باید محلی آرام و به دور از استرس برای بیماران و همراهان آنها باشد، نباید بدون پاسخ بماند و قانون نیز مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته است. به کیفر رساندن مرتکبان این اعمال، اقدامی ضروری و از وظایف ذاتی مراجع قضایی است.

اما آنچه جای شگفتی و انتقاد دارد رواج تدریجی یک اقدام غیرقانونی در فرایند رسیدگی به برخی جرائم خشونت بار، یعنی چرخاندن متهمان در شهر است که تقریبا چند سالی می شود باب شده و استارت آن از دورگردانی ارازل و اوباش شروع شد و هدف آن نیز این است که مثلاً ابهت و غرور اراذل و اوباش در محل قدرت نمایی آنها فرو ریزد و سرعت عمل و قاطعیت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در برخورد با آنها به نمایش گذاشته شود.

جدیدترین نمونه این اقدام، رفتاری است که چند روز گذشته مأموران محترم نیروی انتظامی با متهمان حادثه بیمارستان پورسینا داشتند و تقریباً کسی نیست که فیلم ها و کلیپ های منتشر شده را ندیده و یا حداقل تعریفی از آن را نشنیده باشد ، لازم به ذکر است که نیروی انتظامی راساً نمی‌تواند کسی را دستگیر و درشهر بچرخاند، و مأموران این اقدامات را بدون دستورات قضایی انجام نمی دهند و از مقام قضایی که باید اقدامات خود را در چهارچوب موازین قانونی انجام دهد، صدور چنین دستوراتی انتظار نمی رود. نباید فراموش نمود که واکنشی احساسی از روی خشم و کینه و برخورد غیرقانونی با قانون شکنان، تدبیری مناسب برای پیکار با بزهکاری نیست. شاید عده ای از مردم از به راه انداختن این کارناوالها به هیجان آیند و ضمن شادی و غرور با گوشی همراه خود فیلم بگیرند و همه جا نمایش دهند و برخی از اشخاص نیز می گویند که این حکم حق آنان است و تنها پاسخی ناچیز به گردنکشی آنها از طرف نیروی انتظامی و قوه قضائیه است که این امر حکایت از تقدیر و تشکر مردم از نیروی انتظامی داشته و حتی خواهان برخوردهای شدیدتر و بیشتر در این رابطه نیز خواهند بود .

 اما اثرات این تشویق ها و تمجیدها موقتی و زودگذر هستند؛ باید به تبعات اجتماعی بلندمدت این واکنشها توجه و از عادی سازی خشونت پلیس با مردم تحت هر عنوانی احتراز نمود.

طبق ماده‌ی 618 قانون مجازات اسلامی هر کس با هیاهو، جنجال یا حرکات غیرمتعارف و تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار بازدارد، از سه ماه تا یک‌سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود که این مجازات سنگین و مناسبی است و از سایر مجازات‌ها از جمله گرداندن در شهر مناسب‌تر است و در صورت صدور حکم تکمیلی تشهیر(آشکار کردن) مجرم از سوی دادگاه و قطعی شدن آن، اجرای حکمِ قطعی بر عهده اجرایِ احکام است، و حتی در ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی صراحتاً آمده است که دادگاه می‌تواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کند و به عنوان تتمیم و تکمیل حکم بازدارنده، مدتی او را از حقوق اجتماعی محروم کرده و او را نیز از اقامت در نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محلی معین مجبور کند.

شیوه فعلی گرداندن متهمان نامناسب است:

ضمن انتقاد از این‌گونه برخوردها، باید عرض کنم که آن را در راستای ایجاد امنیت نمیدانم و راهکار منطقی و معقول را به منظور دست یافتن به اهداف باید اتخاذ کرد و راه مناسب در تبعید، کار اجباری در جاهای مختلف، محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس و شلاق در ملاء عام است که کاری در چارچوب قانون و مقررات است.

هیچ مقرره قانونی به راه انداختن این حرکات نمایشی در جریان تحقیقات مقدماتی را اجازه نمی دهد و هیچ ماده قانونی هم به نحوی تنظیم نشده که ابتنای صدور این دستور بر آن را حتی محمول بر نظر قضایی نماید. ماده هفت قانون آئین دادرسی کیفری این اعمال را ممنوع و جرم انگاری نموده و به صراحت اعلام داشته در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. وبه این نحوقانون مجازات مقام قضایی دستور دهنده و مأموران انتظامی اجراءکننده را به ماده پانصدوهفتاد ق.م.ا ارجاع داده است.

برخی جامعه شناسان بعنوان مخالفان این اقدام معتقدند که این رفتار نیروی انتظامی باعث جلوگیری از اصلاح مجرم شده و راه را برای بازگشت آنان به جامعه مسدود می‌کند و ابراز می دارند این کار مجرمان را عُقدهای کرده و به انتقام از جامعه وا می دارد. اما به نظر حقیر در خصوص برخورد با اراذل و اوباش و با دست و پای بسته چرخاندن در ملاعام، با توجه به تبعات و عواقبی که در پی دارد صرفاً برای افرادی که اعدامی هستند یا محکوم به حبس ابد بدین معنی که امیدی به بازگشت آنان به جامعه و زندگی اجتماعی نیست می تواند انجام بگیرد و نقش بازدارنده ای نیز برای دیگران خواهد داشت.

اما برای فرد متخلفی و قانون گریزی که خواه ناخواه پس از سپری کردن دوران محکومیت کیفری به دامان جامعه باز می گردد این عمل (گرداندن در سطح شهر) یک برچسب بزهکاری به فرد مجرم زده و قطعاً در محیط اجتماعی حتی پس از اصلاح شدن جایی برای زندگی کردن نخواهد داشت و اگر خودش هم بخواهد زندگی سالمی داشته باشد جامعه و محیط اجتماعی پیرامونش به انحاء مختلف این امکان را فراهم نخواهد کرد برای مثال پیدا کردن شغل مناسبی برای امرار معاش برایش دشوار خواهد بود یا اینکه در تعاملات اجتماعی حتی با خویشاوندان نیز دچار مشکل خواهند شد و انگشت نمای همشهریان می گردد.

همگان می‌دانند که هدف بنیادی از اجرای مجازات نه تنبیه و ارعاب بلکه اصلاح فرد و به تبع آن اصلاح جامعه است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ایجاب می‌کند، مجازات‌ها با تکیه بر قانون و صد البته با حفظ حرمت و کرامت انسانی انسان‌ها اعمال شود و نه بیشتر پس گرداندن محکومان آن هم با به‌کارگیری این روش‌های کهنه، منسوخ و ناکارآمد نه‌تنها‌ مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بیش از پیش مشکلات مبارزه با پیش‌گیری از جرایم را افزون‌تر خواهد کرد .

نوید کرمی/ پژوهشگر حقوق خصوصی

انتهای پیام/