به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورده واری، اتاق های اصناف بنا بر رسالت و وظایفی که بر عهده دارند نقش ویژه ای در سرو سامان دادن به بازار عرضه انواع کالاها و مایحتاج مردم دارند اما متأسفانه این تشکل صنفی در استان کردستان و به ویژه مرکز استان گرفتار بازی های سیاسی شده و حتی انتخابات های هیأت مدیره آن نیز بدون اطلاع رسانی به همه اصناف و به صورت گزینشی برگزار می شود.

طی 2 سال اخیر وضعیت نابسامان قیمت ها در بازار سنندج به عنوان قلب اقتصادی استان و بازاری که نرخ کالاها و مایحتاج مردم را مشخص می کند، موجب مشکلات معیشتی بسیاری برای مردم استان کردستان شده است.

اگر از میدان انقلاب به سوی چهارراه این خیابان و در راسته بازار سنندج گام برداریم و تنها چند قلم کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را از اصناف و فروشندگان پیگیری کنیم در کمترین زمان به آشفتگی بازار و انواع قیمت های احساسی از سوی اصناف مواجه می شویم که بسیاری از آن ها بدور از انصاف است.

ضعف در نظارت ها توسط اداره صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و شهرستان ها و دوربودن اتاق اصناف استان و شهرستان ها از رسالت های اصلی خویش موجب شده است که نابسامانی در بازار شهرهای استان کردستان وگرانی قیمت کالاها و اقلام مورد نیاز مردم استان حتی با استان های همتراز و همسایه نیز هزاران تومان فاصله داشته باشد.

متأسفانه اتاق اصناف مرکز استان کردستان به دلیل عدم حضور افراد خبره و توانمند در مسیری که فرسنگ ها از وظایف و رسالت های این صنف ریشه دار می باشد، دور شده و گویا مدیران ارشد و تصمیم گیران استان نیز توانایی هدایت اتاق اصناف و توسعه نظارت ها بر قیمت ها در بازار استان را ندارند.

در ادامه بخشی از وظایف و اختیارات اتاق های اصناف در شهرستان ها به ویژه مراکز استان ها را که از سایت رسمی اتاق اصناف ایران دریافت کرده ایم، برای یادآوری اعضای هیأت مدیره این تشکل و دستگاه های نظارتی و اجرایی مسئول نظارت و تنظیم قیمت کالاها دربازار خواهیم آورد تا شاید این آقایان با مطالعه این موارد به اشتباهات فاحش عملکردی خویش پی ببرند.

ماده32- اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی است.

تبصره1- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر ‌تجاری دارد و پس از‌ ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.

تبصره2- در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاق های یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاق های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد.

ماده33- در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب ‌رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌ رئیسه از بین صنوف تولیدی- خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.

‌ماده34- جلسات اتاق اصناف شهرستان‌ها با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران ‌در جلسه معتبر خواهد بود.

‌تبصره- مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تا پایان‌ مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از ‌حقوق اجتماعی، استعفاء، حَجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این ‌قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام‌ می‌کند.

ماده35- اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (22) بلامانع است.

‌ماده36- ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها، وظایف هیأت رئیسه،‌ طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و ‌حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی ‌نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ‌خواهد رسید.

‌ماده37- وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان‌ها به شرح زیر است:

‌الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.

ب- تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی ‌اتحادیه‌ها و تغییرات آنها.

ج- اظهار نظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور ‌پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.

‌د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از‌ جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.

‌هـ- تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، هیأت های حل‌اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف ‌صنوف به عمل می‌آید.

و- اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون.

‌ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، ‌بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ‌ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.

‌تبصره- چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص‌ تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی ‌یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.

ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.

ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون ‌نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.

ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو ‌یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.

ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خـدماتی که افـراد هر صنف می‌توانند برای فروش،‌ عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه ‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

ل- حذفی 12/06/1392٫

م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌ آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

تبصره- به ‌منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ن- همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق بازرگانی و صنایع و ‌معادن و کشاورزی و اتاق تعاون.

س- تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و ‌نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.

ع- درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و ‌به ‌تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.

ف- اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چارچوب مقررات.

ص- تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان ‌هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

‌تبصره- کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه ‌رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله ‌مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.

ق- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت‌ برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

تبصره- کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.

‌ر- سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

ش- تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات.

ت- عضویت رؤسای اتاق اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها.

‌تبصره1- اداره امور اتاق اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات ‌اجلاس اتاق اصناف و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)، (‌ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و سایر ‌وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار می‌گردد.

‌تبصره2- اتاق اصناف شهرستان‌ها با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت های ‌شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

‌تبصره3- اتاق اصناف شهرستان‌ها مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری،‌ صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و ‌اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.

ماده37مکرر- منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

1- بیست درصد (20%)‌ دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها.

2- درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون.

3- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیر موظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی.

آئین‌نامه‌ اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

‌ماده38- در شهرستان‌هایی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و ‌توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و ‌تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می‌گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب‌ کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.

‌ماده39- وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف شهرستان‌ها به قرار زیر است:

‌الف- بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم.

‌تبصره- کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را از طریق هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

ب- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد ‌و ارائه گزارش لازم به اتاق.

‌ماده40- مسؤولان اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای ‌انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.