سازمان ثبت اسناد کشور در اقدامی انقلابی و به منظور شفاف سازی در هزینه های دریافتی از طریق آگهی های ثبتی منتشر شده در نشریات و حمایت از اقشار نیازمند کشور طی چند روز اخیر از طریق دفتر حقوقی و امور مجلس این سازمان ابلاغیه ای را خطاب به استان ها ارسال کرده است.
به گزارش خبرنگار کورده واری، مبحث آگهی های ثبتی و انتشار آن ها در
روزنامه های سراسری و برخی روزنامه ها و هفته نامه های محلی طی 3 دهه اخیر به یک
رانت بزرگ مالی در استان ها تبدیل شده و افراد انگشت شماری از این طریق سالانه
میلیاردها تومان پول به جیب می زنند.
به عنوان مثال تعرفه یک آگهی 2 کادری فقدان سند منتشر شده در یک
روزنامه سراسری کمتر از 200 هزار تومان است اما سرپرستان همین روزنامه های سراسری
در استان های مختلف کشور از جمله استان کردستان و شهرستان های محروم و مرزی این
استان برای همین 2 کادر گاهی اوقات تا 2 میلیون تومان نیز هزینه از یک روستایی در
استان دریافت کرده اند.
شهروندان از تعرفه های آگهی ها مطلع نبوده و رانت ها و باندهای دریافت
و انتشار آگهی های ثبتی و حتی آگهی های دولتی در استان ها با یکه تازی ها و
سوءاستفاده های خود ماهیانه درآمدی چندین برابر یک کارمند یا کارگر داشته و
سالیانه میلیاردها تومان سوءاستفاده و به نوعی کلاهبرداری مالی از مردم از این
طریق صورت می گیرد.
اقدام انقلابی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حذف این مقوله در
روزنامه ها می تواند کمک قابل توجهی به شهروندان ایرانی در نقاط مختلف نماید و به
شفافیت درآمدهای رسانه ها کمک شایان توجهی کند.
در ضمن یک آگهی 2 کادری یا چندین آگهی که در مجموع هزینه واقعی آن به
یک میلیون تومان در روز نمی رسد آنچنان تأثیری در اقتصاد رسانه ها ندارد که در چند
روز اخیر خانه های مطبوعات کشور با فشار همین رانت ها و باندهای مالی اقدام به
انتشار بیانیه های پرطمطراق کرده اند.
اقتصاد
رسانه ها در تمامی نقاط دنیا وابسته به
صنایع و گروه های سرمایه گذاری بوده و در هیچ کشوری رسانه ها با سوءاستفاده مالی و
کلاهبرداری از افراد ناآگاه به تعرفه های آگهی های ثبتی و دولتی به حیات خود ادامه
نمی دهند.